أكد رئيس لجنة الحفاظ على أملاك الدولة في البرلمان ،أمير المعموري، أن هناك حاجة ملحة لتعديل واستكمال عدد من القوانين المتعلقة بالسجل العقاري والتنظيمات العقارية، بهدف تعزيز الحماية القانونية لعقارات الدولة.وقال المعموري، إن “اللجنة تعمل حاليًا على تشريع قانون خاص بحماية أملاك الدولة، يستند إلى المادة 27 من الدستور، وينظم عملية إدارتها ومنع التجاوز عليها”.
وأضاف أن “اللجنة رصدت عمليات واسعة من التلاعب والتزوير في سجلات العقارات، شملت فقدان سجلات، وعمليات شطب وتغيير غير قانونية”، مؤكدًا أن “شبكات منظمة كانت تقف وراء هذه الانتهاكات”.
