كشف النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي، عن تفاصيل ونتائج متابعته الرقابية لحادثة معمل سمنت خور الزبير في محافظة البصرة، والتي أسفرت عن استشهاد اثنين من العمال وإصابة أكثر من 100 آخرين بحالات اختناق، متهما وكيل وزارة الصناعة ناصر كاظم جبر وعددا من المدراء العامين برفض التعاون وعرقلة الدور الرقابي المكفول دستوريا .
وقال الصالحي إنه “استنادا إلى الصلاحيات الرقابية الممنوحة لعضو البرلمان بموجب المادة (61/ ثانياً) من الدستور وقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، جرى التحقيق الميداني للوقوف على ملابسات الفاجعة”، مبينا أن “النتائج أثبتت وجود توجيهات صدرت لزيادة الإنتاج خارج الضوابط والتعليمات المنصوص عليها، فضلا عن ارتكاب المعمل مخالفات صريحة وجسيمة لشروط السلامة المهنية والصناعية ما أدى إلى سقوط الضحايا والمصابين”.وأضاف أن “إجراءات المتابعة كشفت أيضا عن وجود مخطط لتحويل المعمل إلى قطعة أرض استثمارية، بالرغم من أنه يضم أكثر من 5 آلاف عامل”، مؤكدا أن “هذا الإجراء المشبوه يمثل خطوة فعلية باتجاه تسريح آلاف العمال وحرمانهم من مصادر رزقهم لحساب مصالح استثمارية ضيقة”.
