أشرت عضو مجلس النواب زهراء لقمان، وجود خلل إداري ومالي في الإجراءات المتبعة من قبل وزارة النفط، مبينة أن قرار تزويد الوزارات والمؤسسات الحكومية بمادة “الكاز” (زيت الغاز) بنظام المقايضة أو الدفع الآجل يعد توجها غير صحيح ويحتاج إلى مراجعة وتصويب عاجل.وقالت لقمان إن “الآلية المعتمدة حاليا من قبل وزارة النفط في تزويد دوائر الدولة بالمشتقات النفطية، وتحديدا وقود الكاز تشوبها إشكالات واضحة وتفتقر إلى المعالجة الاقتصادية السليمة”، لافتة الى أن “الاعتماد على نظام المقايضة أو التسديد بالآجل يربك الحسابات المالية ويفتح بابا للهدر وتراكم الالتزامات بين مفاصل القطاع العام”.
