لا تزال أزمة استكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تراوح مكانها، رغم الحراك السياسي المتواصل والحديث عن اقتراب القوى السياسية من حسم ملف الوزارات الشاغرة، في وقت يبدو أن الخلافات داخل المكونين السني والكردي باتت تمثل العقبة الأبرز أمام إنهاء هذا الملف الذي طال انتظاره.وبحسب معطيات سياسية، فإن قوى الإطار التنسيقي وصلت إلى مراحل متقدمة في حسم خياراتها المتعلقة بالحقائب الوزارية الشاغرة، وسط توافق شبه نهائي بين أطرافه على الأسماء المطروحة، الأمر الذي دفع الأنظار باتجاه القوى السنية والكردية التي لا تزال تعاني من خلافات داخلية بشأن طبيعة الاستحقاقات وآلية تسمية المرشحين.وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استكمال تشكيلتها الوزارية وإنهاء حالة الشغور في عدد من الحقائب، خصوصاً أن استمرار إدارة بعض الوزارات بالوكالة أو من قبل وزراء مكلفين بمهام إضافية ينعكس، بحسب مراقبين، على طبيعة الأداء التنفيذي وقدرة المؤسسات على تنفيذ برامجها بالشكل المطلوب.
وفي هذا السياق، عزا المتحدث باسم كتلة الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، أسباب تأخر استكمال الكابينة الوزارية إلى استمرار الخلافات داخل المكونين الكردي والسني.
