كشف مصدر مطلع عن قرب إحالة مشروعي قانوني هيكلية هيئة الحشد الشعبي والخدمة والتقاعد إلى مجلس النواب العراقي، بعد رفع عدد من الفقرات الخلافية والتي عليها “فيتو” أميركي.وبحسب المصدر، هناك فيتو أميركي على بعض فقرات قانوني الحشد، ولذلك سيتم إحالة المسودتين بصيغتهما النهائية إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء إجراءات تشريعهما وفق السياقات الرسمية المعتمدة.وأوضح أن مسودة قانون الخدمة والتقاعد لا تتضمن الفقرات الخلافية التي شملها الاعتراض الأميركي، فيما جرى رفع فقرتين من مسودة قانون هيكلية الحشد الشعبي، تتعلقان بكلية الأركان و”شركة المهندس”.وأضاف أن “القانونين سيُطرحان للقراءة الأولى والثانية وصولاً إلى التصويت، من دون الفقرات المشار إليها، على أن تبقى عملية إقرارهما مرهونة بالتوافقات السياسية والنيابية، باعتبار أن القانونين يمسان شريحة كبيرة ومهمة من العاملين في هيئة الحشد”.
