وسط نقاشات الفصائل وشروطها..الحكومة: حصر السلاح يمثل عودة للدولة.. والدستور يرفض الجماعات المسلحة

أكد المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يتصدر أولويات الحكومة ضمن منهاجها الوزاري، مبيناً أن الإجراءات التنفيذية الحالية تمثل عودة طبيعية لسياقات الدولة والثوابت الدستورية التي تحظر تشكيل أي جماعات مسلحة خارج المنظومة الأمنية الرسمية.وأضاف العبودي في تصريحات للوكالة الرسميةأن ملف مكافحة الفساد حقق مؤشرات أساسية لم تبلغها الدولة العراقية منذ عام 2003، مشيراً إلى أن موعد الثلاثين من أيلول المقبل سيشهد الانتهاء التام لوجود بعثة التحالف الدولي على الأراضي العراقية كشاخص سيادي مهم.