كشف النائب عن حركة حقوق حسين الدراجي عن تضمّن تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2025 مبالغ مالية تُقدّر بـ758 ملياراً و210 ملايين دينار، مؤكداً أنها مستحقة لوزارة الصناعة والمعادن وفق قرارات قضائية.وأشار الدراجي إلى وجود مبالغ مالية أخرى ضمن التقرير تتعلق بملفات اختلاسات ارتكبها موظفون، قال إن بعضهم هربوا إلى خارج العراق، داعياً إلى متابعة هذه الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استرداد الأموال والحفاظ على المال العام.
ندوة في النجف توثق جرائم المقابر الجماعية بالعراق والتحضير لدفن 13 ألف رفات
اللهم زد وبارك ..الأحزاب تتكاثر والكراسي محدودة: هل تتحمّل الدولة هذا الانفجار؟.. أرقام تفوق المنطق 343حزباً في العراق
جامعة الفرات الأوسط التقنية تعزز شراكاتها التربوية باستقبال مدير تربية الكوفة لبحث تطوير التعليم في المحافظة
