دخلت مفاوضات حصر السلاح بيد الدولة مرحلة أكثر حساسية مع اقتراب موعد 30 أيلول/سبتمبر، وسط حديث عن تسوية تتيح إيداع أسلحة الفصائل في مخازن تابعة لهيئة الحشد الشعبي، في وقت أعلنت واشنطن دعمها الكامل لنزع سلاح الفصائل، مشترطة وضوح وشفافية آلية التنفيذ، وذكرت الصحيفة، في تقرير اطلعت عليه النهار نقلًا عن مصادرها، أن “واشنطن كانت واضحة مع بغداد بشأن ضرورة حفاظ العراق على سيادته، ومنع الفصائل المدعومة من إيران من شن هجمات انطلاقًا من الأراضي العراقية”.
وأضافت أن “الموعد المحدد في 30 أيلول/سبتمبر قد لا يبقى ثابتًا، مع وجود مقترحات لتأجيله تقترب من التحول إلى اتفاق”، مشيرة إلى “وجود تفاهم بين قوى الإطار ورئيس الحكومة يقضي بتسليم أسلحة الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي، على أن تتولى الهيئة مسؤولية حصرها وتخزينها”.وأوضحت أن “قادة الإطار التنسيقي كُلفوا بتنظيم ملف حصر السلاح، وأن الأسلحة ستحفظ في مخازن الدولة”، مبينة أن “الحشد الشعبي جزء من الدولة، وبالتالي فإن وضع الأسلحة في مخازنه يعني بقاءها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة”، نافيةً وجود توجه نحو حرب شيعية-شيعية، ومعتبرة أن “المبالغة في بعض التصريحات أسهمت في زيادة حالة التشنج”.
