كشف مصدر مطلع، عن كواليس اجتماع قوى الإطار التنسيقي الذي حضره ممثل المرشد الأعلى الإيراني الجديد محسن قمي، حيث تصدر ملف الاعتقالات التي طالت قيادات في هيئة الحشد الشعبي، طاولة المباحثات.وذكر المصدر أن الاجتماع عقد في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، بحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وقادة وزعماء الإطار التنسيقي، وشهد مناقشة تطورات المشهد الأمني بشكل خاص.ووفق المصدر، شدد المجتمعون على أن “اعتقال أي مطلوب من الحشد الشعبي لا يستدعي استخدام قوة عسكرية، وإنما يمكن أن يتم عبر تبليغ رسمي يلزمه بالحضور أمام الجهة القضائية أو الجهة المعنية”.
كما أبدى زعماء الإطار امتعاضهم وانزعاجهم من أسلوب الاعتقالات التي تستهدف بعض قيادات هيئة الحشد، وطالبوا الزيدي باتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه العمليات بطريقة قد تُفهم على أنها استفزازية، طبقاً للمصدر.وبحسب المصدر، حضر ممثل المرشد الأعلى الإيراني الجديد محسن قمي جانباً من الاجتماع، بهدف التعريف بهويته الرسمية أمام الحكومة والزعامات الدينية والسياسية العراقية، في إطار ما وصفه المصدر بـ”المتعارف عليه ومقتضيات العمل”.
