تتجه الأوضاع الأمنية والسياسية نحو لحظة الصدام التاريخية مع اقتراب العد التنازلي لمهلة 30 أيلول/سبتمبر المفصلية.. حيث لم تعد الصياغات الدبلوماسية أو التوافقات السياسية قادرة على تغطية حجم التوتر القائم؛ فالرسالة الصادرة من أروقة القرار باتت حاسمة ولا تحتمل التأويل .. إن تاريخ الثلاثين من أيلول يمثل الخط الفاصل بين مرحلتين: مرحلة احتواء ملف الفصائل المسلحة عبر الحوار، ومرحلة الفرص الضائعة التي تفتح الباب أمام حسم عسكري وأمني مباشر .. أي فصيل يمتنع عن تسليم سلاحه بعد هذا التاريخ سيعتبر في حالة مواجهة صريحة ومباشرة مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة..لم يعد التعاطي مع ملف الفصائل الممتنعة يندرج تحت باب “الخلاف السياسي”، بل انتقل رسمياً إلى التكييف الجنائي والأمني الأشد خطورة في المنظومة القانونية..فكل من يرفض الانصياع لقرار حصر السلاح ويتخلف عن مهلة 30 أيلول، سيُدرج تلقائياً تحت طائلة المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب ..مع صدور مذكرات قبض فورية بحق قيادات وأفراد الفصائل الرافضة بصفتهم “عناصر إرهابية
وشل الحركة المالية واللوجستية لكافة الجهات المنضوية تحت هذا التوصيف
وبالتوازي مع الاستعدادات الميدانية، تنطلق حملات إعلامية وسياسية مكثفة لتوعية الرأي العام بأن المعركة المقبلة هي معركة إنفاذ قانون وسيادة دولة، وليست استهدافاً لطرف بعينه.
مع إشهار المهلة وتبعاتها أمام الرأي العام المحلي والدولي لتجريد الرافضين من أي ذرائع.
الخلاصة: الستار يهوي على زمنيّة “السلاح الموازي”..تضع التطورات الأخيرة الجميع أمام معادلة صفريّة؛ فالموعد الموحد في 30 أيلول لا يحمل خيارات وسطى: إما العودة التامة إلى مظلة الدولة وتسليم السلاح، أو مواجهة القوة الغاشمة للقانون تحت بند “مكافحة الإرهاب .. ان الأيام القليلة القادمة لن تحدد فقط مصير السلاح المنفلت بل ستعيد رسم خريطة النفوذ والسلطة بالكامل.
