أكدت اللجنة المالية النيابية، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات الرعاية الاجتماعية لعام 2026 مؤمّنة بالكامل، ولا توجد مخاوف بشأن صرفها، فيما دعت إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة النفقات الحكومية لمواجهة التحديات المالية المقبلة.وقال عضو اللجنة، راض التميمي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “الساعة”، إن “رواتب عام 2026 مؤمّنة ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن صرفها”، مؤكداً أن “الالتزامات المالية الخاصة بالرواتب تمثل أولوية لدى الدولة”.وأضاف أن “المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ومراجعة النفقات الحكومية، بما ينسجم مع الواقع المالي الحالي، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار النفط وانخفاض الإيرادات”.وشدد التميمي على “أهمية اتخاذ إجراءات مالية أكثر مرونة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة أي ضغوط محتملة ناجمة عن تقلبات أسعار النفط والإيرادات العامة”.
مقالات ذات صلة




