أكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية، أحمد الساعدي، استكمال ملف يتعلق بشبهات فساد إداري ومالي في مكاتب ديوان الرقابة المالية.وقال الساعدي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب، إن “ديوان الرقابة المالية بحاجة إلى رقابة بالأسماء والأرقام”، مبيناً أن “الملف سيُعرض على الرأي العام، كما ستُوجَّه كتب رسمية إلى هيئة النزاهة والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وأضاف أن “عائلات كاملة مقربة من متنفذين في ديوان الرقابة المالية حصلت على امتيازات نتيجة استغلال المنصب وتحقيق المصالح الشخصية”، مؤكداً أن “بناية ديوان الرقابة المالية تُستغل بعد انتهاء الدوام الرسمي”.وكان مصدر مطلع قد كشف، ، أن مكاتب ديوان الرقابة المالية العاملة منذ سنوات في الوزارات والدوائر والمؤسسات والمصارف الحكومية لم تؤدِّ دورها الرقابي بالشكل المطلوب، مدعياً وجود حالات تواطؤ تمثلت في التكتم على بعض ملفات الفساد وعدم التعامل معها وفق الأطر القانونية.
وقال المصدر، ، إن هذه المكاتب تعاني ضعفاً في أداء مهامها الرقابية، داعياً مجلس النواب إلى ممارسة دوره الرقابي عبر إجراء تقييم شامل لأداء مكاتب ديوان الرقابة المالية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، والتحقق من مدى التزامها بواجباتها في كشف المخالفات وحماية المال العام.
