10 تريليونات دينار.. قيمة أولية للتسوية مع المعتقلين بتهم الفساد في العراق

قدّر مصدر حكومي عراقي، أن قيمة التسويات الأولية مع عدد من المدانين بقضايا فساد قد تصل إلى نحو 10 تريليونات دينار عراقي، مقابل استرداد الأموال المنهوبة ومصادرة الأملاك المتحصلة من المال العام، مؤكداً أن هذه التسويات لا تعني إسقاط التهم، بل تُثبت الإدانة مع عدم التنازل عن الحق العام.وأكد المصدر استكمال قائمة جديدة تضم 40 شخصية مدانة بشبهات فساد مالي وإداري، سيتم عرضها على قوى الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى، بهدف رفع الغطاء أو الحصانة السياسية عنهم.وأوضح أن تلك الخطوة تسهم في تسهيل الإجراءات اللاحقة، تمهيداً لإصدار مذكرات اعتقال بحقهم، ويأتي ذلك استكمالاً لحملة مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الحكومة علي الزيدي.وكشف أن القائمة تضم أربعة نواب، ووكلاء وزراء سابقون وحاليون، ومديرين عامين، وشخصيات وسيطة، وأصحاب شركات معروفة، ومن مختلف المكونات، أي أنهم لا ينحدرون من مكون بعينه. “.