رد حكومي على القضاء: استرداد أموال الفاسدين يجب أن يضمن كامل حقوق الخزينة

أكدت وزارة المالية العراقية، أن أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين في قضايا الفساد يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، وذلك رداً على بيان مجلس القضاء الأعلى الصادر أمس.وذكرت الوزارة ، أن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة.وأضافت أن أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين “يجب أن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة”.وأوضحت الوزارة أن الإجراءات القضائية أو طلبات العفو المقدمة إلى المحاكم تدخل ضمن الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تمارس صلاحياتها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة.