من “سرقة القرن” إلى “مصافي الشمال”.. القضاء يلوّح للجميلي بـ”سيناريو نور زهير” المشروط

كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي، عن “خارطة طريق” قانونية ودستورية يجري التنسيق بشأنها مع رئاسة الوزراء، تهدف إلى تخفيف الإجراءات القضائية بحق المتهمين بقضايا الفساد الإداري والمالي شريطة إعادتهم للأموال العامة طوعاً، مؤكداً اتباع ذات الآلية المعتمدة في قضية “الأمانات الضريبية” مع المتهمين في ملف “شركة مصافي الشمال”.وأوضح القضاء في بيان تفصيلي، أن قضية الأمانات الضريبية تتلخص بإقدام شركات تعقيب (من بينها شركتا “القانت” و”المبدعون” التابعتان للمحكوم نور زهير) على سحب الأمانات المالية التابعة لشركات أجنبية تودعها لدى هيئة الضرائب بنسبة 5% لضمان إنجاز المشاريع، لافتاً إلى أن عملية السحب تمت بإجراءات غير أصولية و بتواطؤ من موظفين في الهيئة.وأشار البيان إلى أنه بناءً على اتفاق سابق بين رئيسي مجلس القضاء ومجلس الوزراء (السابق)، وبموافقة القاضي المختص، تم إطلاق سراح المتهم الأساسي “نور زهير” بكفالة ضامنة مقابل تسديد الأموال على دفعات لتخفيف عقوبته، حيث تم استرداد 365 مليار دينار من أصل أكثر من تريليون و618 مليار دينار مترتبة بذمة شركتيه، موضحاً أن هذا المبلغ هو جزء من إجمالي الأموال المسحوبة من مصرف الرافدين عبر عدة شركات والبالغة أكثر من 3 تريليونات و831 مليار دينار.