أوضح محافظ البصرة، المهندس أسعد العيداني، خلال تصريح صحفي مصور، أن ما يتعلق بملابسات قضية الصيادين هو من اختصاص وزارة الخارجية، وليس من مسؤولية الحكومة المحلية التعليق على القضية.
وأشار العيداني إلى أن وزارة الخارجية ستتخذ الإجراءات اللازمة، وستصدر بيانًا توضيحيًا بشأن القضية في وقت لاحق.
وأضاف أن ما قام به كان يقتصر على مرافقة الوفد وإعادة أبناء المحافظة إلى البصرة، مؤكدًا أن ملف القضية يقع على عاتق وزارة الخارجية بوصفها الجهة المعنية بمتابعته.
