أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة المليون قطعة أرض سكنية، ضمن خطة حكومية تهدف إلى معالجة أزمة السكن وتوفير أراضٍ مخدومة للمواطنين.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نبيل الصفار إن “مجلس الوزراء شكّل لجنة عليا مشتركة تضم الوزارة والجهات المعنية، باشرت أعمالها بالتنسيق مع الدوائر البلدية في بغداد والمحافظات لحصر الأراضي الصالحة للتخصيص، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، ومعالجة أوضاعها القانونية”.وأضاف أن “قرار وقف تخصيص الأراضي لأغراض الاستثمار أسهم في توفير رصيد مناسب من القطع السكنية القابلة للتوزيع، بما يعزز فرص تحقيق العدالة في توزيع الأراضي بين المستحقين”.وأوضح الصفار أن “المبادرة تعتمد على استثمار المساحات المتاحة بعد إزالة التجاوزات عنها، مع إشراك القطاع الخاص في تنفيذ البنى التحتية وإيصال الخدمات الأساسية، لضمان توزيع أراضٍ مخدومة بدلًا من الأراضي غير المؤهلة”.وأشار إلى أن “مديرية البلديات العامة بدأت اجتماعات مع الحكومات المحلية لوضع ضوابط تنفيذ المبادرة وتسريع إجراءاتها، فيما ستتولى اللجنة في المرحلة الثانية تحديد معايير استحقاق المشمولين بالتنسيق مع دائرة الإسكان، مع إعطاء الأولوية للفئات التي لا تمتلك قطعة أرض أو وحدة سكنية”.وأكد أن “مبادرة المليون قطعة أرض، إلى جانب مشروع المدن السكنية الجديدة، تمثل جزءًا من برنامج حكومي طويل الأمد لمعالجة أزمة السكن وتعزيز التنمية العمرانية في البلاد”.
مقالات ذات صلة





