يواجه القضاء العراقي حزمة من المطالبات السياسية والقانونية لفتح مغاليق أربعة ملفات استراتيجية شكلت طوال عقدين المورد الأساسي لـ”حيتان الفساد”. ويرى مراقبون ونواب أن فتح ملفات غسيل الأموال الممنهج وعقارات الخارج التي تم شراؤها بأموال الشعب، إلى جانب تدقيق عقود التسليح التابعة لوزارة الدفاع وملف إطعام الأجهزة الأمنية، يمثل الاختبار الأبرز لجدية محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، في وقت تؤكد فيه الأوساط النيابية وجود وثائق دامغة تدين مسؤولين كباراً في هذه القطاعات.وتأتي هذه التحركات وسط مطالبات حازمة بفتح تحقيق موسع وشامل لهذه ملفات التي توصف بـ”الحمراء”، وسط ترقب لإجراءات قضائية حاسمة قد تطيح بأسماء واجهات سياسية بارزة.
مقالات ذات صلة
مالك بناية دوري نجوم العراق يطالب اتحاد الكرة بإخلاء المبنى بسبب عدم تسديد بدل الإيجار رغم إنفاق مليون دولار على تجهيزه
هرمز يُغلق والخزينة تنزف ..الرواتب في خطر والأسعار ترتفع 25%.. الاقتصاد العراقي على حافة الانهيار
فوق الصراحة” من عدنان الدنبوس: العالم كله “يخاف” ترامب و بدر لا تتراجع: الحصار الاقتصادي أهون من إزالة المالكي





