أكد رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا، سعد اللامي، استمرار المحكمة في إنجاز جميع ملفات جرائم النظام السابق، مشدداً على أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وأن ملاحقة المتورطين ما تزال مستمرة.وقال اللامي إن “عدد أوامر القبض غير المنفذة بحق أزلام النظام السابق يبلغ نحو 3300 أمر، تشمل متهمين داخل العراق وخارجه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.وأضاف أن “عدد المحكومين من أزلام النظام السابق بلغ 160 مداناً، بينهم 26 نُفذ بحقهم حكم الإعدام، فيما أُفرج عن نحو 270 شخصاً وفق الإجراءات القانونية”.وأوضح أن “حكم الإعدام الصادر بحق صدام حسين اقتصر على قضية الدجيل، بينما توقفت الإجراءات في قضايا أخرى منسوبة إليه بعد تنفيذ الحكم”.وأشار إلى أن “المتهم سعدون صبري أُدين بقتل المرجع محمد باقر الصدر”، لافتاً إلى أن “بعض الاعترافات الواردة في التحقيقات أشارت إلى مسؤولية طاهر جليل الحبوش عن جريمة اغتيال المرجع الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر”.كما كشف اللامي عن “صدور أحكام بالإعدام بحق المتهمين بقتل مقلدي المرجع محمد محمد صادق الصدر والمصلين خلال صلاة الجمعة في مدينة الصدر”.
وأكد أن “اعترافات المدان عجاج تضمنت الإقرار بارتكاب جرائم اغتصاب بحق نساء، فضلاً عن الإشارة إلى مقابر جماعية”.وشدد رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا على أن “رئاسة الجمهورية لا تمتلك صلاحية تعديل أو تخفيف أو إلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة”، مبيناً أن “جميع أحكام المحكمة غير مشمولة بقوانين العفو العام، فيما تتوقف إجراءات الحجز على أموال المتهمين بعد وفاتهم”.
