النزاهة النيابية تؤكد استمرارها بفتح ملفات الفساد: لا استثناءات والكل تحت المساءلة

اكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب أحمد الشمري، إن مجلس النواب ماض في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي لمتابعة ملفات الفساد من خلال تفعيل أدواته الدستورية وفي مقدمتها الاستضافة والاستجواب وتشكيل اللجان التحقيقية. وقال أن “اختيار الملفات ذات الأولوية جاء استنادا إلى حجم تأثيرها على المال العام والمصلحة الوطنية وما تمثله من أهمية في مسار مكافحة الفساد”.وأضاف، أن “الإجراءات ستشمل جميع الجهات والأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم من دون أي استثناء أو تمييز وبعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية”.وأشار الى أن “مجلس النواب سيعمل بتنسيق عال مع السلطة القضائية وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة بما يسهم في تسريع إجراءات استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين وفق القانون إلى جانب دعم التشريعات التي تعزز الشفافية وتسد الثغرات القانونية بما يمنع تكرار ملفات الفساد ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة”