ماذا لو وصل نائب إلى البرلمان بأموال استُغلت من خزينة الدولة، ثم شارك في تشريع القوانين وإقرار الموازنات لسنوات؟هذا السؤال لم يعد افتراضًا سياسيًا، بل أصبح مطروحًا بعد بيان غير مسبوق أصدره مجلس القضاء الأعلى، كشف فيه أن التحقيقات الجارية في واحدة من أكبر قضايا الفساد بدأت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2025، إثر معلومات عن استخدام موارد الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، قبل أن تتوسع لتشمل نوابًا في البرلمان الحالي، أُسقطت الحصانة عن عدد منهم ونُفذت أوامر قبض بحقهم، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة وقد تمتد إلى شخصيات أخرى.وبحسب البيان، فإن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات انطلقت بعد ورود إخبارات عن قيام مرشحين بصرف مبالغ مالية كبيرة لدعم دعايتهم الانتخابية باستغلال موارد الدولة، وبإسناد من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة.وأضاف أن التحقيق كشف لاحقًا عن تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة والعقود الحكومية للدعاية الانتخابية وتحقيق منافع شخصية، الأمر الذي دفع المحكمة إلى طلب رفع الحصانة عنهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
