أكدت النائبة عن الإطار التنسيقي، ضحى البهادلي، أن التغييرات الإدارية الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء علي الزيدي يجب تقييمها وفقاً للأطر القانونية والإدارية المحددة لها، مشددة على أن البرلمان يمتلك الأدوات الدستورية اللازمة لمحاسبة أي تجاوز للصلاحيات.وقالت البهادلي إن “هذه التغييرات إذا كانت تندرج ضمن الصلاحيات التنفيذية التي كفلها القانون، فإنها لا تتطلب تصويتاً داخل مجلس النواب، بل تظل خاضعة للرقابة البرلمانية المباشرة لضمان سلامة الإجراءات ومطابقتها للأنظمة النافذة”.وأضافت النائبة أنه “في حال مست هذه التعديلات مناصب سيادية، أو تشكيلات إدارية، أو صلاحيات تترتب عليها آثار قانونية تستوجب موافقة السلطة التشريعية أو مجلس الوزراء، فإن استكمال الإجراءات الدستورية والحصول على موافقات الجهات المختصة يصبح شرطاً إلزامياً بموجب القانون”.
