جلسة 11 نيسان اختبارللقوى السياسية.. وإقرار الموازنة يتطلب حكومة بصلاحية كاملة

يترقب الشارع العراقي بفارغ الصبر جلسة مجلس النواب المقررة في 11 نيسان المقبل، لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف الكتلة الأكبر بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، تتمكن من تمرير موازنة 2026 والعبور بالبلاد إلى بر الأمان، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة. وحدد النائب محمد قتيبة البياتي الأساس القانوني للمضي بإقرار موازنة 2026، مؤكدًا أن ولادة الحكومة المقبلة ستكون صعبة ومعقدة، وأن جلسة 11 نيسان المقبل ستجيب على العديد من التساؤلات المتعلقة بـ”الملف السياسي والمالي”.وقال البياتي “قرار الموازنة العامة واضح وثابت وفق السياقات القانونية، إذ يجب أن تُقدَّم من قبل حكومة كاملة الصلاحية قبل أن تُحال إلى البرلمان لدراستها من قبل اللجنة المالية، ومن ثم اتخاذ قرار التصويت عليها. هذه النقاط القانونية لا يمكن التغافل عنها أو تجاوزها”.وأضاف عضو مجلس النواب أن “الحكومة الحالية تعمل كحكومة تصريف أعمال، ولا تملك الغطاء القانوني لتقديم الموازنة، لذلك فإن مبدأ (واحد على 12)، أي الإنفاق المالي على مؤسسات الدولة لتسيير الأمور، هو الإطار العام المعتمد حاليًا”.