أن القرار جاء بعد مراجعة عدة تقارير لتحقيقات كشفت مخالفات متعددة، منها عدم إيداع الإيرادات المالية لمسابح الشعب والصفا خلال الأعوام من 2020 إلى 2023، واستغلال الساحات الخارجية للمسابح من دون عقود رسمية، بالإضافة إلى تقديم مستندات مالية مزورة لتسوية السلف المستلمة من اللجنة الأولمبية، كما أظهرت التحقيقات إخلال الاتحاد بالتزاماته أمام الاتحاد الدولي للألعاب المائية، وتقديم لائحة أخلاقيات مزورة إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي الوطني، فضلاً عن صدور تصريحات مسيئة وإلقاء الاتهامات من دون أدلة.




