الان وتحت حكومة تصريف الاعمال فان وضع العراق من ناحية تراكم الديون، خطر “تأخير صرف الرواتب الموظفين / القوات المسلحة /المتقاعدين ” وتأثير ذلك على المواطنين، فما هي حالة الديون في العراق الآن؟
بحسب تقارير رسمية، الدين الداخلي في العراق ارتفع إلى نحو 87.7 تريليون دينار (≈ 66.4 مليار دولار) بنهاية يونيو 2025. هذا الرقم يمثل قفزًا ملحوظًا مقارنة بفترات سابقة، بسبب زيادة الاقتراض الداخلي لتغطية العجز في الميزانية.
رغم أن جهات رسمية تؤكد أن الدين العام — عند 43٪ من الناتج المحلي الإجمالي — “ليس مقلقًا جدًا” بحسب بعض المعايير الدولية، اذن لماذا هناك قلق من “عدم صرف الرواتب ، لكن تحليلاً آخر يرى أن تراكم الدين بهذه الوتيرة يُضعف السيولة في البنوك المحلية، ويؤثر على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خصوصًا الرواتب والمعاشات. لكن التقارير الصحفية تؤكد انه بالفعل حصل في بعض المحافظات أو قطاعات تأخير في دفع الرواتب أو المعاشات، أو تأخير صرف مستحقات المتقاعدين ما أثار “تحذيرات من تداعيات على استقرار الكثير من الأسر الهشة”.
وفق تقرير حديث فان إنفاق الدولة على رواتب موظفي القطاع العام — والمتقاعدين — يُشكل عبئًا “ثقيلًا جدًا” على المالية العامة: أكثر من 10.5 مليون مواطن يعتمدون على رواتب أو معاشات حكومية.
هذا مع انخفاض عوائد النفط (الاعتماد شبه الكلي عليه)، وما يقابله من ضعف الإيرادات غير النفطية، أصبح من الصعب تغطية “فاتورة الرواتب” بالكامل أو في موعدها. ومطلع عام 2025، حذر عدد من الخبراء ا أن العجز «أصبح تهديدًا حقيقيًا» لاستقرار المالية العامة، مؤكدين أن الحل الحقيقي يتطلب “ من الحكومة المقبلة التي تحتاج الى خبرة زعيم متمرس بالقضايا الاقتصادية والمالية والإدارية مراجعة الإنفاق العام وتقليص الوظائف الوهمية، وإصلاح بنية الاقتصاد برمته بدون حلول ترقيعيه كما كان يفعل رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني .
ثم ان ظاهرة تدهور القدرة المعيشية للمتقاعد أو الموظف لأنه يعتمد غالبًا على راتبه/معاشه لتأمين احتياجاته الأساسية — أي تأخير أو تخلف في الصرف يعني ضغط كبير، وربما عجز عن سداد احتياجات ضرورية.
ثم انكماش سيولة البنوك نتيجة تراكم الديون وارتفاع الدين الداخلي يؤديان إلى استنزاف موارد الجهاز المصرفي، ما يقلل من قدرة البنوك على تمويل الاقتصادي الخاص، وبالتالي يضعف فرص الاستثمار والنمو.
فيما أظهرت النتائج التحليلية على تزايد الفقر والهشاشة: خاصة بين المتقاعدين والعاملين بأجور منخفضة، أو العائلات التي تعتمد على راتب واحد، ممكن أن يدخلوا دائرة الفقر إن استمرت الأزمة دون معالجة.
وبسبب كل ذلك أدى الى فقدان الثقة بالحكومة الحالية التي افرغت الخزينة وفق هباتها وفسادها وهدرها للأموال لإسكات هذا او ذاك من المعارضين والصحفيين في الداخل والخارج لسياسة الفشل أدى الى استمرار الخلل في صرف الحقوق – رواتب، معاشات – ينعكس على ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، وقد يؤدي إلى احتجاجات أو ضغوط اجتماعية.
لذا فان العراقيين ينتظرون من الحكومة المقبلة التي ستنبثق عن الإطار التنسيقي( الكتلة الأكبر والاب الشرعي ) بالقيام بإصلاح شامل للإنفاق العام لتقليل “البطالة الوهمية”، ومراجعة ميزانية الدولة، وتقليص التوظيف غير الضروري، وترشيد فاتورة الرواتب ثم تنويع مصادر الإيرادات بتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الضرائب، الرسوم غير النفطية، وتحفيز الاقتصاد الخاص.
ثم شفافية ومحاسبة وزارة المالية من خلال رضوخها لنشر حسابات الدولة، وكشف الإنفاق، ومكافحة الفساد — لتقليل “الهدر المالي” واستعادة ثقة المواطنين بالدولة .
