تظهر الخريطة السياسية الحالية بوضوح امتلاك المكوّن السني مع القوى الكوردية لثلثٍ ضامن ومعطِّل، وفق ما كشفه الخبير القانوني سالم حواس.
وقال حواس إنّ هذا الثلث الضامن لا يقتصر على منصب رئاسة الجمهورية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى موضوع الاتفاق على اختيار الكتلة النيابية الأكثر عدداً، لكونها القاعدة الدستورية التي ينبثق منها تكليف رئيس مجلس الوزراء.ووفق ما أفرزته النتائج النهائية للانتخابات، لا تمتلك الكتل الشيعية هذه المرّة أغلبية 220 مقعداً التي تمكّنها من الحسم المنفرد، في حين يمتلك السنة 77 والكورد 56 (من دون الأقليات) مجتمعين، أكثر من ثلث مقاعد البرلمان، وهو ما يجعل لهم القدرة القانونية والسياسية على التعطيل عند غياب التوافق.وبحسب حواس، فإن هذا التوازن الجديد يفرض على القوى السياسية اعتماد مبدأ الشراكة الفعلية بدل الانفراد بالقرار، مبيناً أن الثلث الضامن والمعطل سيبقى عاملاً مؤثراً في تهدئة الأزمات أو تفاقمها.
