تظاهرات حشود المعلمين، أمام مبنى وزارة المالية شرقي بغداد، للمطالبة بصرف مستحقاتهم وفق التعديل الأول لقانون وزارة التربية، مطالبين وزارة المالية بعدم الاكتفاء بإلغاء الطعن وتطبيق فقرات القانون المتضمن رفع المخصصات المهنية إلى 300 ألف دينار وتثبيت عقود المحاضرين البدلاء الذين تم التعاقد معهم مطلع العام الجاري وصرف مستحقاتهم، متوعدين بالتظاهر مجدداً ضد أي قرار مجحف قد يصدر بحقهم، فيما عتب بعضهم على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني متسائلين عن سبب الاستهانة بالمعلم، وفق وصفهم.الحمدلله تم إلغاء الطعن المقدم من قبل وزارة المالية، بعد الضغط الكبير من نقابة المعلمين والكوادر التربوية، لكن المطاف لم ينته بعد، لدينا مطالب أخرى أهمها تثبيت العقود وإطلاق رواتب العقود البدلاء في الرصافة الأولى والثانية والثالثة التي لم تصرف إلى الآن وسنعمل على تحقيق هذه المطالب.




