أجمع خبراء قانونيون على أن أمام مجلس النواب المنتخب “ثورة” من القوانين التي يجب تشريعها، مشددين على ضرورة أن يكون قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية في مقدمتها.وقال المتخصص في الشأن القانوني، محمد مجيد الساعدي، إن “هناك أكثر من 125 مشروع قانون جاهز للتصويت تراكمت منذ الدورات السابقة”.وأضاف الساعدي أن “من أبرز تلك القوانين التي لم تحظَ بتوافق سياسي بين الكتل، قانون النفط والغاز، قانون الموازنة العامة، قانون الحشد الشعبي، قانون المحكمة الاتحادية، وقانون الأمن الوطني”.وأكد أن “أبرز أسباب تعطيل قانون المحكمة الاتحادية هو الخلاف حول آلية اختيار القضاة وعضوية الفقهاء والصيغة اللازمة للتصويت (ثلثان)، أما قانون مجلس الاتحاد فتعطّل بسبب الخلافات حول تمثيل المحافظات والأقاليم والصلاحيات مقابل مجلس النواب،
عاجل !!