اكدت مصادر مطلعة ان الاجراءات القانونية الأخيرة التي تمت بخصوص تسريب وثائق رسمية في وزارة الخارجية ، جاءت وفق اجراءات قضائية وفنية بموافقة وزير الخارجية وتوجيه واشرف السلطات العليا المختصة .
وذكرت هذه المصادر ان هناك ادلة فنية ومادية ثابته على تسريب الوثائق الرسمية من خلال بعض الموظفين الفاسدين في الوزارة الذين تمت معاقبتهم سابقا جراء تطاولهم على المال العام او القيام بتجاوزات ادارية واخلاقية اثناء عملهم في مركز الوزارة او البعثات الدبلوماسية ، وان هذا التسريب يتم عبر احد المجرمين الفارين في احد الدول الاوربية والذي يقوم بدوره بنشر بعض هذه الوثائق وبث معلومات واخبار كاذبه و ملفقة بغية الابتزاز المالي لعدد من الموظفين والموظفات في الوزارة ، وان اللجنة المختصة وجدت تعاونا من قبل بعض الموظفين المتورطين بهذه الشبكة الذين قدمو اعترافات صريحة تخص هذا الموضوع لقاء اعتبارهم شهود اثبات في القضية .
وختم المصدر الذي امتنع عن ذكر اسمه او التصريح بتفاصيل اكثر عن الموضوع بالقول ان نتائج التحقيق ستعرض المختصين وتتم احالة الموظفين المتورطين في الشبكة إلى القضاء لينالو جزاءهم العادل
