أعلنت مديرية الدفاع المدني، عزمها رفع قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين لإجراءات السلامة العامة إلى 10 ملايين دينار، مع غلق المشروع المخالف بشكل كامل.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباحإن “أغلب الحوادث التي تُسجل في العراق تأتي نتيجة إهمال تطبيق شروط السلامة العامة”، مبينًا أن “معظم الحوادث تبدأ صغيرة جدًا، ويمكن للمواطن السيطرة عليها في الدقائق الأولى في حال تم التعامل معها بصورة صحيحة، أما في حال تفاقم الحادث فيصعب السيطرة عليه إلا من خلال تدخل فرق الدفاع المدني”.وأضاف أن “أكثر المخالفات المنتشرة التي ترصدها فرق الدفاع المدني، سواء في المخازن أو البنايات التجارية، تتمثل في استخدام السندويج بنل في البناء، ووضع المولدات وكميات من الأكياس القابلة للاشتعال على أسطح البنايات، فضلًا عن إهمال شروط السلامة ومخارج وسلالم الطوارئ ولوحات الدلالة الخاصة بالحماية الذاتية”.وتابع أن “جميع البنايات التجارية والمشاريع يجب أن تتوفر فيها فرق حماية ذاتية، سواء في المؤسسات الحكومية التي توجد فيها خفارات للدفاع المدني أو في المشاريع والمعامل والمصانع والمولات التجارية”.
