أكد النائب محمد الشمري، أن حكومة عام 2026 ستكون حكومة تصريف أعمال، ما يعني تقييد صلاحياتها المالية واقتصار إنفاقها على نسبة لا تتجاوز 12% من إجمالي الموازنة العامة.وقال الشمري في تصريح إن “عام 2026، ووفقاً للتوقيتات الدستورية والنيابية، سيشهد نهاية الدورة البرلمانية الحالية، مما يجعل الحكومة في وضع تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات”.وأضاف أن “هذا الوضع سيحول دون تمكين الحكومة من استخدام كامل التخصيصات المالية، حيث سيقتصر الإنفاق على نسبة تقارب 12% من الموازنة العامة، لتغطية النفقات التشغيلية والضرورية فقط”.وأشار الشمري إلى أن “العام 2025 سيشهد استمرار الحكومة الحالية بصلاحياتها الكاملة، مما يسمح لها بتنفيذ برامجها والإنفاق بشكل كامل وفق المخططات الموضوعة، قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال في العام التالي”.
عاجل !!