عُقد في مقر شركة نفط البصرة، اجتماعاً موسعاً ضم لجنة النفط والغاز النيابية، وأعضاء من مجلس النواب، ورئاسة وأعضاء مجلس محافظة البصرة، للاتفاق على آلية جديدة لتنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية الخاصة بشركة نفط البصرة، وتجاوز أزمة المياه في المحافظة، حيث أسفر الاجتماع عن إعداد خطة ثلاثية تتضمن رفع سقف المنافع إلى 10 ملايين دولار لكل حقل نفطي بإجمالي 70 مليون دولار لـ 7 حقول، مع منح الأولوية لقطاعات الصحة، والتعليم، والبنى التحتية، ومكافحة التلوث والأمراض المزمنة.
وشدد المجتمعون في مؤتمر صحفي على الإسراع بصيانة قناة البدعة وإكمال القناة الأنبوبية ومحطات التحلية، وتوزيع المبالغ على الوحدات الإدارية مع إعطاء الأولوية للمناطق القريبة من الرقع النفطية، على أن تُعرض الخطة على مجلس المحافظة للمصادقة عليها خلال شهر.
وقال علي شداد، عضو لجنة النفط والغاز النيابية، في مؤتمر صحفي حضرته النهار إن “لجنة الغاز النيابية حريصة على تنفيذ قرارات الحكومة الاتحادية، هناك قرار صدر عام 2023 ينص على رفع المنافع الاجتماعية من 5 إلى 10 مليون دولار”.
وأضاف، أن “لاحظنا خلال الفترة السابقة تأخير في تنفيذ خطة مشاريع المنافع الاجتماعية، لذلك دعونا لهذا الاجتماع، وناقشنا اليوم الذهاب باتجاه خطة مدتها 3 سنوات، لتكون خطة قابلة للتنفيذ، وقد جرى تكليف الحكومة المحلية بعمل خطة ثلاثية، للتصويت على في مجلس المحافظة”.
وأكد خلف البدران، رئيس مجلس محافظة البصرة، أن “دورنا الأساسي يتمثل بالرقابة والتشريع، والمصادقة على المشاريع من بينها مشاريع المنافع الاجتماعية”.
