أجمع خبراء قانونيون على أن أمام مجلس النواب المنتخب “ثورة” من القوانين التي يجب تشريعها، مشددين على ضرورة أن يكون قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية في مقدمتها.وقال المتخصص في الشأن القانوني، محمد مجيد الساعدي، إن “هناك أكثر من 125 مشروع قانون جاهز للتصويت تراكمت منذ الدورات السابقة”.وأضاف الساعدي أن “من أبرز تلك القوانين التي لم تحظَ بتوافق سياسي بين الكتل، قانون النفط والغاز، قانون الموازنة العامة، قانون الحشد الشعبي، قانون المحكمة الاتحادية، وقانون الأمن الوطني”.وأكد أن “أبرز أسباب تعطيل قانون المحكمة الاتحادية هو الخلاف حول آلية اختيار القضاة وعضوية الفقهاء والصيغة اللازمة للتصويت (ثلثان)، أما قانون مجلس الاتحاد فتعطّل بسبب الخلافات حول تمثيل المحافظات والأقاليم والصلاحيات مقابل مجلس النواب،
مقالات ذات صلة
وان كانت الأرقام غير دقيقة… وخاصة 40 مليون ….!!!! يبقى التساؤل أين فروقات هذه الأموال….؟؟ ربما يجيبك أحدهم بضرورة احتساب النقل والشحن والخزن والايدي العاملة…..!!! لكن يبقى المبلغ كبير ومبالغ به. المفروض ان يصل المواطن بمبلغ مدعوم.
الشابندر: لا نثق بالمكوّن السني حتى الآن وما يُطرح من مظلوميتهم غير دقيق يتولون مناصب أمنية عليا مثل الاستخبارات أو الأمن الوطني
يتقاضون رواتب شهرية ما بين 2000 إلى 4000 دولار ..من يجند الشباب العراقيين كـ “مرتزقة” في الحرب الروسية الأوكرانية؟





