مع توجه الحكومة الأخير.. هل تعزز زيادة الضرائب والرسوم الجمركية الإيرادات غير النفطية في العراق؟

لا خلاف على أن الضرائب والرسوم تمثل إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمدها الدول لتوليد الإيرادات وتعزيز قدرتها المالية، لكن التجارب الاقتصادية “الناجحة” تُظهر بوضوح أن الحكومات لا تبني سياساتها المالية على رفع نسب الضرائب بحد ذاتها، بل تركّز بالدرجة الأولى على توسيع الوعاء الضريبي والجمركي بما يضمن زيادة الإيرادات بصورة مستدامة ودون إلحاق ضرر بالنشاط الاقتصادي.في هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي منار العبيدي، إن “أي زيادة في نسب الضرائب أو الرسوم يجب أن تكون مبنية على دراسات دقيقة تأخذ بنظر الاعتبار مجمل الآثار الاقتصادية المحتملة، بدءا من تأثيرها على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، مرورا بانعكاساتها على مستويات التضخم، وصولًا إلى أثرها المباشر على فرص العمل في القطاع الخاص”، مشيراً إلى أن “الأهم من ذلك، أن النهج السليم يتمثل في التوسّع الأفقي للإيرادات عبر زيادة عدد المشاريع العاملة، وتحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما ينعكس تلقائيا على نمو الإيرادات الضريبية والجمركية”.