حذر مركز حقوقي من إغلاق 20 صحيفة عراقية وحرمان فئات كثيرة من الحصول على المعلومة ودفعها الى “المعلومات الزائفة”، بعد قرار صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحصر نشر الاعلانات والمناقصات الحكومية عبر منصة إلكترونية موحدة.وذكر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، أن القرار ينطوي على أضرار كبيرة ستلحق بقطاع الصحافة الورقية وتضرر أكثر من 20 صحيفة عراقية وعشرات العاملين، التي تعيش أساساً ظروفا مالية صعبة وتعتمد بشكل أساسي على نشر الاعلانات والمناقصات الحكومية.ودعا المركز إلى “مراعاة استمرارية الصحف الورقية بوصفها إرث عراقي، وكذلك اعتماد الكثير من الفئات ولاسيما كبار السن على الصحف في الإطلاع على الأخبار والأحداث، كون الكثير منهم لا يعرف التعامل مع التقنيات الحديثة بالإضافة الى ما تحتويه المنصات الإلكترونية من معلومات زائفة واخبار غير دقيقة يصعب على كبار السن التحقق منها”.ووجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في وقت سابق، بالعمل بنظام المنصة الالكترونية للاعلانات والمناقصات والمشتريات الحكومية وفق ضوابط عدّة، فيما قرر إلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة سابقاً.
