ارتفعت أصوات أساتذة القانون في جامعة الموصل في مجالسهم الاجتماعية الخاصة، وهم يروون فصول الضغط العنيف الذي يمارسه وزير الثقافة العراقي أحمد فكاك البدراني، الذي حوّل منصبه الوزاري إلى عصا ترهيب، مستغلاً سلطته لإخضاع الكادر التدريسي في كلية القانون، طمعاً بدرجات كاملة في برامج دراسية لم تطأ قدماه قاعاتها يوماً، ولم يكتب في دفاترها سطراً واحداً.واشتدت الأحاديث داخل الأوساط الأكاديمية عن محاولة الوزير اقتحام حقل القانون بشهادة ثانية، رغم امتلاكه شهادة دكتوراه في التاريخ، واضعاً نصب عينيه تزوير موقعه الأكاديمي عبر وثائق مرقعة ودرجات وهمية، استعداداً لمرحلة ما بعد مغادرته المنصب، وهو الذي لا يُعرف له سجل يُذكر في الانضباط العلمي أو الحضور الدراسي، بحسب إفادات متطابقة.وبحسب معلومات موثوقة، فإن الوزير، على الأرجح، يخطّط لمرحلة ما بعد الحياة الوزارية إلى مهنة المحاماة، بعد أن تلاشت آماله في العودة إلى جامعة الموصل، وتبددت فرصه في تولّي منصب فيها.وواصل أحد الأساتذة حديثه قائلاً إن ابن الوزير، محمد، الحاصل هو الآخر على شهادة دكتوراه في التاريخ، التحق بكلية القانون متكئاً على نفوذ والده، ورغم غيابه التام عن القاعات والامتحانات، تُسجّل له الحضور وتُرصد له الدرجات، في صورة فاضحة من التزوير الأكاديمي.
عاجل !!