تشهد الساحة العراقية واحدة من أوسع حملات مكافحة الفساد منذ عام 2003، بعد أن تحولت اعترافات وكيل وزارة النفط الأسبق عدنان الجميلي إلى نقطة انطلاق لتحقيقات واسعة طالت مسؤولين ونواباً ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة، وسط تأكيدات باستمرار العمليات الأمنية خلال الساعات الـ72 المقبلة، ومنع عشرات المسؤولين من مغادرة البلاد، في وقت تؤكد فيه الجهات الرسمية أن جميع الإجراءات تستند إلى أوامر قضائية وضمن الأطر القانونية.وتشير المعطيات إلى أن الحملة لم تعد تقتصر على تنفيذ أوامر قبض بحق متهمين بقضايا فساد، بل دخلت مرحلة جديدة تستهدف تفكيك شبكات الفساد الممتدة داخل مؤسسات الدولة، بعد أن قادت اعترافات الجميلي إلى الكشف عن أسماء وملفات جديدة يجري التحقيق فيها.
