قررت هيئة النزاهة، مفاتحة مجلس النواب العراقي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب محمد جميل المياحي، الذي كان يشغل منصب محافظ واسط الأسبق، بسبب “حريق هايبر ماركت الكوت”.وذكر كتاب موجه من دائرة تحقيق واسط/ هيئة النزاهة، إلى مكتب مدير عام دائرة التحقيقات، أن “محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في واسط، فاتحت رئاسة محكمة استئناف واسط لغرض مفاتحة مجلس النواب العراقي ونائبيه بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشكو منه النائب الحالي (محمد جميل المياحي) والمحافظ الأسبق لمحافظة واسط وفق أحكام المادة (343/ 3 / ق.ع) بخصوص حادث احتراق هايبر ماركت الكوت بتأريخ (26/ 7/ 2025)”.وتنص المادة (343) من قانون العقوبات العراقي، على “المعاقبة بالحبس أو الغرامة كل من تسبب في موت إنسان، أو إلحاق ضرر بالأموال والممتلكات، أو تعطيل المرافق العامة نتيجة الخطأ، أو الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة”.
مقالات ذات صلة





