حذّر النائب محمد عنوز، من خطورة التناقض في عملية تنفيذ القوانين والتعليمات التي تتجاوز النصوص القانونية النافذة.وقال عنوز في تصريح إن “هناك حاجة ماسة إلى وضع آلية تضمن التطبيق السليم للقوانين”، مشدداً على “ضرورة تحميل المسؤول الأول في أي وزارة تبعات عدم الالتزام بالأحكام القضائية والتحجج بالتعليمات”.وأضاف أن “المحاسبة يجب أن ترتقي لتنسجم مع الإرادة التشريعية والمصلحة العامة للبلد”، مؤكداً في الوقت ذاته “عدم وجود أي مسوغ قانوني يجيز تعطيل عمل مجلس النواب الذي ينبغي أن يستمر حتى إكمال مسؤولياته وفقاً للدستور”.
عاجل !!