أكد النائب السابق المستقل حسين عرب أن جهة سياسية شيعية قامت بشراء مئتي مليون دولار من مكتب الصيرفة في العاصمة بغداد قبل الإعلان الرسمي عن سعر صرف الدينار الجديد، حيث أقدم هذا الطرف السياسي النافذ على استغلال معلومات سرية جرى تسريبها له قبل شهر كامل للقيام بعمليات شراء واستحواذ هائلة على العملة الصعبة، بهدف السيطرة التامة على سوق العملة وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وإخضاع السوق العراقية لإرادة سياسية بغيضة وغير شريفة.
وإننا إذ نتابع هذه المعطيات الخطيرة، فإننا ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا السلوك السياسي المنسلخ عن الأدبيات الوطنية والأخلاقية، والذي يمثل جريمة اقتصادية مكتملة الأركان بحق الاقتصاد الوطني وقوت الشعب العراقي، حيث تعمدت هذه الأطراف المستغلة لنفوذها خلق شح مفاجئ وإرباك حاد في بورصات بغداد والمحافظات، مما تسبب في قفزات غير بريئة لأسعار الصرف واكتواء المواطنين البسطاء بنار الغلاء قبل حتى صدور القرار الرسمي.
إن المتاجرة بقوت العراقيين واستغلال قرارات الدولة السيادية لتحقيق أرباح خيالية وصنع نفوذ مالي فئوي ضيق هو التجسيد الأوضح للفساد المنظم والتآمر على الاستقرار المالي للبلاد.
ونطالب القضاء العراقي وهيئة النزاهة والجهات الرقابية كافة بالتحرك العاجل والمباشر لفتح تحقيق موسع وتتبع حركة الأموال والمشاركين في هذه الجريمة النقدية، وإحالة جميع المتورطين بتسريب المعلومات السيادية والتربح منها إلى القضاء، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي للعراق.
