ذمم مالية !! / د.حسن جمعة

اجراء سليم دخل حيز الجيوب السياسية كاشفا عن ما تحتويه من اموال لتقارن بعد الخدمة السياسية الفعلية وماقبلها وكم زادت او تقلصت ولو ان من المستحيل تقلصها او بقيت كما هي فهذا الاجراء تم فرضه بشكل متاخر على الساسة خصوصا اعضاء مجلس النواب والوزراء ورؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان وايضا قد يمتد شكلا الى الدرجات العليا لكننا لم نر نتائج حقيقية من هذه الاجراءات فهي مجرد حبر على ورق تقدم في بداية الدورات النيابية ويتم طيها بالنسيان ولم نسمع يوما  اعلان الفارق في الذمة المالية لفلان او لعلان ونحن نرى المليارات تتصاعد وتتخم القاصات وتمتلئ الجيوب جراء الخدمة في المنصب وهاكم على مر الحكومات المتعاقبة لم نر اي شيء يلوح في الافق ولم يتساءل احد (من اين لك هذا )؟ ولسان حال بعض السادة المسؤولين يقول هذا من فضل ربي ويجدون لنفسهم دروبا متشعبة ليقنعوك انهم ابناء خير وعوائلهم ملبدة بالاموال ولو حاولنا شرح مفهوم الذمة المالية فهو يهدف لتعزيز مبادئ النزاهة، الشفافية، والثقة في المؤسسات الرسمية عبر الإفصاح عن ثروة الموظفين العموميين والمسؤولين. ويُعد إجراءً رقابياً وقائياً يهدف إلى تحقيق:الشفافية والمساءلة: وتوفير سجل دقيق ومفصل لما يمتلكه المسؤول ومن يعيلهم (الزوجة والأولاد) من أموال وعقارات وأسهم لمنع استغلال المنصب وقطع الطريق على أي محاولات للكسب غير المشروع، أو استغلال النفوذ الوظيفي لتضخيم الثروة بشكل غير قانوني بعيدا عن الرقابة والتحري وجاء هذا لتمكين الجهات الرقابية (مثل هيئة النزاهة الاتحادية) من تقصي صحة المعلومات ومراقبة أي تضارب محتمل في المصالح..يُلزم المسؤولون سنوياً بتقديم هذه الإقرارات، حيث تشمل استمارة الإفصاح تفاصيل الحسابات البنكية، الشركات، الحصص، العقارات، وحجم الأموال المنقولة وغير المنقولة..وكم من اموال ابتلعتها الحيتان ولم يسال عنها احد واخيرا فالكشف عن الذمم المالية لانفع فيه ان لم يتم تدقيقه بشكل دوري وسنوي .