أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه، طورهان المفتي، أن الحكومة العراقية تعمل على إجراءات لمواجهة الشحة المائية، أبرزها المضي في تحويل مذكرة التفاهم مع تركيا بشأن الإطلاقات المائية إلى اتفاقية، فضلاً عن تنظيم داخلي يتضمن ردم بحيرات وأحواض الأسماك غير القانونية، وإعادة تعريف التقويم الزراعي، والزراعة وفق تقنيات الري الحديثة.وأوضح المفتي، في بداية أن “الشحة المائية في العراق ليست بالأزمة الجديدة أو تخص البلاد فقط، وإنما هي أزمة قديمة وتعاني منها المنطقة عموماً، في حين لا توجد أي اتفاقية مائية سواء مع تركيا أو إيران أو سوريا”.وزاد بالقول: إن “هناك اتفاقية وحيدة هي المعاهدة العراقية التركية لعام 1946، وهذه كانت في فترة كانت المنطقة تشهد فيضانات، بالتالي لم تراع الحصص المائية في هذه الاتفاقية”.ووفقاً للمفتي، فإن “الحال مشابه في اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران عام 1975، فقد كانت المنطقة في حينها تشهد مياهاً وفيرة أيضاً، لذلك تم الاتفاق على نحو 5 أنهار فقط من أصل 43 نهراً وجدولاً بين العراق وإيران”.وبناءً على ذلك، أكد أن عدم وجود اتفاقية مع دول الجوار بما فيها سوريا يجعل ملف تقاسم المياه شائكاً، مما دفع الحكومة الحالية إلى توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا ومستوى الإطلاقات المائية حالياً جيدة، ومن المؤمل أن تتحول هذه المذكرة إلى اتفاقية في المستقبل.وعن الإجراءات العملية الداخلية لمواجهة الأزمة المائية، نبه المفتي إلى “تنظيم وردم بحيرات وأحواض الأسماك غير القانونية، خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب التي تؤثر على وصول المياه إلى تلك المحافظات”.
أما ما يتعلق بالخطة الزراعية، فقد “صادقت الحكومة العراقية على أن تكون الخطة الزراعية وفق تقنيات الري الحديثة، وهذه من الأمور المهمة في ترشيد الاستهلاك”.وبحسب المستشار الحكومي، فإن “الزراعة تستهلك نحو 70 بالمئة من الواردات المائية، لذلك لابد أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والفلاحين في هذا المجال”. وختم المفتي، في نهاية حديثه بالإشارة إلى أهمية “إعادة تعريف التقويم الزراعي، حيث إن بعض أنواع الزراعة غير مناسبة للاستزراع في هذه الفترة بسبب التغير المناخي، مما يتطلب إعادة تعريف وتنويع الخطة الزراعية”.
هذا وكانت وزارة الزراعة العراقية، نفت مساء أمس الخميس، تحديد مساحة 3 ملايين دونم لزراعتها ضمن الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالي.
