حذر الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” الاشخاص الذين يقدمون الدعاوى والطعون امام المحكمة الاتحادية العليا سواء اكانوا من النواب او السياسيين او المحامين او الحقوقيين او المرشحين ان لا يتفاجئوا برد دعاواهم وطعونهم لاسباب شكلية او موضوعية .
وقال حواس في بيان” ان السبب الرئيس في رد الطعون والدعاوى هو الجهل بالقانون وعدم الفهم الدستوري وعدم الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والقوانين ذات الصلة وخصوصاً النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا .
وطالب حواس ” الطاعنين والمدعين بضرورة الاطلاع على احكام المادة ” 5 ” من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا التي تنص على :
لاي من الاشخاص الطبيعية او المعنوية الحق في اقامة الدعوى المباشرة امام المحكمة الاتحادية العليا للبت بدستورية نص في قانون او نظام نافذ على ان تكون الدعوى مستوفية للشروط الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل .
واضاف حواس ” ان من شروط اقامة الدعوى هو :
اولاً : ان يكون للمدعي في موضوع الدعوى “مصلحة حالة ، ومباشرة ، ومؤثرة ” ، في مركزه القانوني او المالي او الاجتماعي على ان تتوافر تلك المصلحة ابتداء من اقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .
ثانياً : ان يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلاً .
ثالثاً : ان لا يكون المدعي قد استفاد من النص المطعون فيه كلاً او جزءاً .
واوضح حواس ” معنى ذلك
أن يكون للمدعي مصلحة
“حالّة ” وليست احتمالية او مستقبلية اوتخمينية ،ومصلحة “مباشرة” اي أن الضرر أو التأثير يقع على المدعي مباشرة، وليس على شخص آخر أو جهة أخرى ، ومصلحة مؤثرة” في مركز المدعي القانوني أو المالي أو الاجتماعي على أن تتوافر تلك المصلحة ابتداءً من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها.انتهى
