أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” أن الدستور العراقي وقانون المحكمة الاتحادية العليا ونظامها الداخلي لا يتضمنان أي نص يفرض عقوبة أو جزاءً قانونيًا على التأخر في تشكيل الحكومة أو تجاوز المدد الدستورية، رغم كون هذه المدد ملزمة نصًا ،وأوضح أن الخلل لا يكمن في غموض النصوص، بل في غياب الجزاء المقترن بها، ما جعل الالتزام بها خاضعًا للتوافقات السياسية أكثر من الإلزام القانوني والدستوري .
وبيّن الخبير حواس ” أن المحكمة الاتحادية العليا، بصفتها الجهة المختصة بتفسير الدستور، يقتصر دورها على تفسير النصوص الدستورية والفصل في دستورية الإجراءات وتثبيت حصول الخرق، دون امتلاك صلاحية فرض عقوبات سياسية أو جزائية أو ترتيب آثار تلقائية كحل البرلمان أو إسقاط التكليف، لعدم وجود نص يمنحها هذا الاختصاص.
وأشار حواس ” إلى أن الجزاء القائم فعليًا عند تجاوز المدد الدستورية يبقى محصورًا في الجزاء السياسي والأخلاقي المتمثل بفقدان الثقة الشعبية والضغط الإعلامي والجماهيري ، محذرًا من أن استمرار هذا الفراغ العقابي يفرغ النصوص الدستورية من مضمونها الإلزامي ويحوّلها إلى قواعد إرشادية، داعيًا إلى معالجة تشريعية أو دستورية عاجلة تقرن المدد الزمنية بجزاءات واضحة تحمي هيبة الدستور وتمنع تكرار الأزمات. انته
