أفاد مصدر قضائي مسؤول، بأن المحاكم المختصة رفعت الحصانة القانونية عن ثلاثة أعضاء في مجلس النواب العراقي؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وتنفيذ أوامر استقدام بحقهم في قضايا تتعلق بالفساد المالي.وأوضح المصدر، أن قرار رفع الحصانة جاء بناءً على طلبات رسمية قدمتها الجهات القضائية والرقابية المعنية بمكافحة الفساد، بعد توفر أدلة ومؤشرات تستوجب مثول النواب المعنيين أمام القضاء للاستماع إلى أقوالهم وتدقيق التهم المنسوبة إليهم.
وعلى صعيد الملاحقات القضائية الموازية، أفاد مصدر مطلع بصدور أوامر تلاحق مسؤولين هاربين خارج البلاد على خلفية ملفات الفساد الأخيرة؛ حيث تأكد هروب محمد حليم، مدير مكتب وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع السابق المعتقل علي معارج البهادلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى هروب المدير العام السابق للشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، إثر صدور مذكرات قضائية جديدة بحقهما
