أجرى الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، جردة حساب لوضع رواتب كبار المسؤولين، ومشروع تعديل رواتب الموظفين، قائلاً إن النائب في مجلس النواب، يكلف الدولة نحو 30 مليون دينار شهرياً، نتيجة أعداد الحمايات التي تتراوح بين 10 و14 عنصراً، وهو قرار يعود لظروف أمنية خاصة عام 2006، ورغم استقرار الأوضاع لم يتم مراجعة ذلك، وحول تعديل سلم الرواتب حمّل الحكومة الحالية مسؤولية عدم إرسالها قانون التعديل رغم وجود مادة في قانون الموازنة تلزمها بذلك.وقال حنتوش، في حوار مع الإعلامي محمد السيد محسن، إن لجنة الأمر الديواني (240) التي ترأستها وزارة التخطيط درست القوانين والتعليمات الخاصة بالمخصصات، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت خيارين لمعالجة التفاوت في الرواتب، أولهما زيادة رواتب ذوي الدخل المنخفض، وهو خيار رأت الدولة أنه يفوق قدرتها المالية، والثاني تخفيض رواتب الدرجات الخاصة وتقليل أعداد الحمايات، باعتباره الخيار الأكثر منطقية لتحقيق فائض مالي يعاد توزيعه على الوزارات ذات الرواتب الضعيفة، إلا أن هذا الخيار لم يحظ بالموافقة آنذاك.
مقالات ذات صلة
رئيس مؤسسة النهار للثقافة والإعلام الدكتور حسن جمعة يهنئ اللواء الحقوقي نشأت الخفاجي بمناسبة الترقيه إلى رتبة فريق
خلاصة جولة رابطة مصطفى جمال الدين وتكريــــم المتفوقيــــن للعام الدراسي ( ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ )/ من ١٧ / ١١ / ٢٠٢٥ لغاية ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٥
العامري يجري جولة ليلية في شوارع البصرة برفقة وزيرة الزراعة في إقليم كردستان





