في قلب المنطقة الخضراء، حيث تصطف الأبراج المحصنة والقرارات المعلقة، يتجلى مشهد يعبّر عن اختلال عميق في التوازن بين الكلفة والمردود. 426 مليار دينار سنويًا تُنفق على مجلس نواب لم يعقد سوى نصف عدد جلساته المفترضة، في دورة نيابية لم تُنتج سوى القليل من التشريعات الجوهرية، وغرقت في التجاذبات والفراغات الدستورية، وكأن البرلمان تحوّل إلى مؤسسة تستنزف المال العام أكثر مما تُشرّع به القوانين.في مشهد يعكس هشاشة التوافق السياسي داخل مجلس النواب، تحوّلت الجلسة الأخيرة للمجلس إلى نموذج مصغر لأزمة أعمق تتعلق بتقاطع الأولويات وافتقار التنسيق، ما أدى إلى فشل انعقادها وسقوط النصاب القانوني، وسط تصاعد الجدل حول ثلاثة ملفات محورية: قانون هيئة الحشد، قانون حرية التعبير، وقائمة السفراء الجدد.ومن جانبه كشف النائب سعود الساعدي، عن استمرار بعض أعضاء مجلس النواب في تعطيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، مشيراً إلى تأجيل الجلسة رغم حضور 149 نائباً.وصرح الساعدي خلال مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان، بحضور عدد من النواب أن “رئاسة المجلس تتحمل مسؤولية تعطيل عمله
