يشهد مجلس النواب العراقي أزمة متفاقمة تهدد فعاليته كمؤسسة تشريعية، مع تكرار تعطيل جلساته بسبب غياب النصاب القانوني، ما دفع رئاسة البرلمان لاتخاذ إجراءات عقابية غير مسبوقة بحق المتغيبين. الأزمة تكشف اختلالاً بنيوياً عميقاً وتؤشر إلى خطر اتساع الفراغ الدستوري، وسط احتدام الصراع السياسي وتآكل الثقة الشعبية.
بدا الغياب وتعطيل النصاب القانوني لجلسات البرلمان، سلاحا سياسيا يستخدمه النواب الرافضون لتمرير القوانين، ما دفع رئاسة البرلمان لفرض غرامات مالية ونشر أسماء المتغيبين، لأول مرة منذ عقدين، في مشهد يعكس حجم “الأزمة البنيوية” داخل المؤسسة التشريعية ويهدد أداءها، بحسب مراقبين، وسط تحذيرات من اتساع الفراغ الدستوري وإفراغ السلطة التشريعية من مضمونها، وتساؤلات ملحة حول قدرة البرلمان على الاستمرار حتى نهاية دورته الدستورية.
