قال النائب محمد الصيهود أن “العديد من الدول ستسعى إلى ضخ أموال طائلة لدعم عدد من المرشحين في الانتخابات القادمة بهدف تنفيذ أجندات خارجية تخدم مصالح تلك الدول على حساب المصلحة الوطنية، وبالتالي فأن على الجهات المختصة متابعة مصادر تمويل المرشحين بدقة قبل انطلاق الانتخابات”، مؤكداً أن “الشفافية في هذا الجانب تشكل عاملًا حاسماً لضمان نزاهة ونزاهة العملية الديمقراطية، خصوصا ان المال السياسي قد يؤثر بشكل مباشر على خيارات الناخبين ويشوه المنافسة بين المرشحين، مما يهدد استقرار المشهد السياسي ويقوض الثقة بين المواطنين والهيئات الانتخابية”.من جانب اخر اكدت النائب عن الاطار التنسيقي مديحة الموسوي ان “قانون الانتخابات لن يشهد اي تعديلات في الفترة الراهنة او الدورة البرلمانية الحالية، خصوصا ان الوقت المتبقي لاجراء الانتخابات لايسمح بهكذا تعديل، وبالتالي فأن اي تعديل على فقرات قانون الانتخابات سيتم المضي بها في الدورة البرلمانية المقبلة، مشددة على ضرورة عدم استغلال الشخصيات الموجودة في السلطة التنفيذية والوزراء على وجه الخصوص بعدم استغلال مناصبهم في الترويج الانتخابي او محاولة الوصول الى السلطة من جديد عبر المناصب التي يشغلوها”.
عاجل !!