”أفادت وسائل اعلام أن أعضاء في مجلس النواب يتجهون إلى تبني مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات العليا، فيما نفت اللجنة القانونية النيابية اعتماد مدة 45 يوماً لصرف رواتب الموظفين، مؤكدة أن تأخر الصرف يعود إلى الأزمة المالية ولا يغير الاستحقاق الشهري للموظف. يذكر أن رواتب شهر تموز الماضي تأخرت في عدد من الوزارات، من بينها وزارة التعليم العالي بعد تأخر صرف رواتب منتسبيها وتدريسييها، الذين نظموا احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حتى قبضوا رواتبهم في الأسبوع الماضي، بينما لا تزال رواتب بعض منتسبي وزارة الكهرباء متأخرة.وبينت الوسائل في تقرير، أن “أعضاء في مجلس النواب يتجهون إلى تبني مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا، في وقت نفت فيه اللجنة القانونية صحة ما يتم تداوله بشأن اعتماد مدة (45) يوماً لتوزيع رواتب الموظفين، مؤكدة أنَّ تأخر الصرف نتيجة الأزمة المالية لا يعني تغيير الاستحقاق الشهري للموظف، وسط دعوات إلى معالجة الهدر والفساد وإعادة النظر في سلّم الرواتب بما يحقق إصلاحاً مالياً يشعر به المواطن. وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، في حديث لـ” الصباح “: إنَّ” اللجنة ستتبنى خلال الأيام المقبلة مقترح خفض الرواتب وتحديد وتنظيم رواتب الرئاسات “، مبيناً أنَّ” هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تعزيز ثقة المواطن وشعوره بوجود إصلاح حقيقي. “وأكد، أنَّ” البدء بالإصلاح يجب أن يكون من الرئاسات والدرجات العليا من درجة وزير فما دون وصولاً إلى المدير العام قبل الانتقال إلى بقية الموظفين وبما يحقق الإنصاف “.
